الملتقى المحلي للمستهلك بمكناس يدعو إلى تعزيز حقوق المستهلك وتحديث الإطار القانوني في هذا المجال

ويرجع السبب ربما في عدم نجاعة مساطير حماية المستهلك بالمغرب، إلى توزع الجهود بين عدد من المصالح في مراقبة السلع، الشئ الذي يجعل بعضها يعول على بعض، وبعضها يحمل مسؤولية أي خلل وقع للبعض الآخر، فهناك مصالح تابعة لوزارة الفلاحة تتحمل مسؤولية المراقبة، وأخرى تابعة لوزارة الصناعة والتجارة، وأخرى للتجهيز، وأخرى لوزارة الداخلية تتكلف بها العمالات في محل اختصاص ترابها، كما أن هناك مصالح تابعة للجماعات المحلية فيما يسمى بالمكتب الصحي، وأخرى للجمارك.

وفي ظل هذا الخلل الذي يشوب آلية حماية المستهلك في المغرب، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات ومندوبية التجارة والصناعة بمكناس، الملتقى المحلي للمستهلك، لمحاولة إماطة اللثام عن بعض العيوب والثغرات والإنزلاقات التي يعرفها مجال حماية المستهلك في المغرب.

وفي هذا الصدد أكد صبيحة أمسٍ الأربعاء 12-03-2014، المندوب الجهوي لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بجهة مكناس تافيلالت السيد عبدالواحد رحمون ، أن الوزارة بصدد تطوير استراتيجية في مجال حماية المستهلك تهدف إلى تعزيز حقوقه والترويج لها عبر تحقيق تعاون مع الشركاء من جمعيات حماية المستهلك ومهنيين وإدارات ومؤسسات جامعية. وأضاف السيد رحمون ، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى المحلي للمستهلك، الذي تنظمه إلى غاية 14 مارس الجاري جمعيات حماية المستهلك بمكناس بتنسيق مع مندوبية وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، أنه منذ صدور القانون رقم 08/31 أصبحت للمستهلك حقوق مضمونة كالحق في الإعلام وفي التراجع عن اقتناء سلعة أو الاستفادة من خدمة، وفي الاختيار فضلا عن الحق في حماية حقوقه الاقتصادية.

 وأبرز أن الوزارة أصدرت ، في إطار استكمال الإطار القانوني لتطبيق مقتضيات هذا القانون ، المراسيم التطبيقية الضرورية ومنها المرسوم الخاص بتحديد نظام أساسي نموذجي لجمعيات حماية المستهلك والمرسوم المتعلق بالإعلام والممارسات التجارية والبحث عن المخالفات. وأشار السيد رحمون خلال هذا اللقاء الذي يندرج في إطار الأيام الوطنية للمستهلك المنظمة هذه السنة تحت شعار "الإعلام والتوجيه والتربية من أجل مستهلك فاعل"، إلى أن الديناميكية التي أحدثها هذا الإطار القانوني الجديد مكنت من انتشار جمعيات حماية المستهلك عبر كامل التراب الوطني ليصل عددها إلى ما يقارب 100 جمعية تغطي 55 مدينة ، داعيا إلى ضرورة وضع برامج لدعم هذه الحركية ومساعدة الجمعيات على تطوير قدراتها واكتساب الخبرة الضرورية. من جهته، شدد مدير غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمكناس السيد أمين فؤاد، أن إحداث إطار قانوني خاص بحماية المستهلكين هو "خطوة هامة" في سياق تحديث الترسانة التشريعية المغربية ، مشددا على دور المؤسسات الحكومية وفعاليات المجتمع المدني من جمعيات ووسائل الإعلام في الترويج والتعريف بمبادئ حقوق المستهلك وآليات ترسيخها ونشر ثقافتها.

من جانبه، أكد ممثل نيابة وزارة التربية الوطنية بمكناس ، على ضرورة الاهتمام بالتربية الاستهلاكية للتلميذ كمستهلك فاعل في المستقبل ، مشيرا إلى أن الوزارة تستحضر موضوع حماية المستهلك سواء في البعد التشريعي من خلال سن قوانين تروم حماية التلميذ كمكون أساسي من مكونات حماية المستهلك، أو على الصعيد التربوي عبر إدراج مفاهيم لها ارتباط بحماية المستهلك في المقررات الدراسية، أو من خلال البعد التوعوي عبر تشجيع جمعيات حماية المستهلك على تنظيم لقاءات تحسيسية.

 أما السيدة السعدية المقدم، الكاتبة العامة للجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بمكناس ، فاعتبرت أن هذا الملتقى هو مناسبة لتدارس وضعية المستهلك والتجار والبحث عن إمكانيات للرفع من مستواهما في الثقافة الاستهلاكية، مشددة على دور الجمعيات في توجيه المستهلك وتحسيسه ورعاية مصالحه وحماية حقوقه. وتم خلال هذا اللقاء تقديم عروض همت مواضيع "الالتزام بالإعلام ودوره في تنوير إرادة المستهلك" و " الطبيعة القانونية للالتزام بالإعلام والإخبار" و " إعلام المستهلك في إطار التجارة الإلكترونية".